دول الخليج تهدد بسحب استثماراتها وترحيل العمالة المصرية لو تم محاكمة مبارك

في مفاجأة مثيرة للقلق قالت صحيفة “الدار” الكويتية إنها علمت من مصادر قضائية مصرية أن ملاحقة الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، وأفراد عائلته ستكون “مستحيلة” رغم تورطهم الموثق في الفساد، وذلك بسبب ضغوط كبيرة تمارسها دول خليجية، على المجلس العسكري الأعلى في مصر لرفع يدهم عن مبارك، وإلا فإن سحب الاستثمارات الخليجية من مصر وترحيل العمالة المصرية من الخليج سيكون هو الرد.

وأضافت الصحيفة في عددها، الأربعاء 16-3-2011، أن المصادر التي لم تسمها كشفت له أنه بالرغم من اكتشاف وثائق ومستندات ووقائع كثيرة خاصة بقضايا فساد سياسي ومالي تورط فيها مبارك وعائلته مثل قضية تصدير الغاز لإسرائيل والحصول على عمولات تقدر بمليارات الدولارات إلا أن مبارك وأسرته لن يتم تقديمهم للمحاكمات مع وجود ضغوط شديدة مورست طيلة الأسبوعين الماضيين على المجلس العسكري الأعلى- الذي يدير البلاد في الوقت الراهن- من قبل دول عربية لجأت لتوجيه تهديدات مباشرة له بتجميد العلاقات مع القاهرة، ووقف أي مساعدات مالية، وتعطيل وسحب مجمل استثماراتها في مصر، بل والتضحية بأكثر من 5 ملايين مصري يعملون بأراضيها حاليا إذا تمت إهانة مبارك أو ملاحقته وتقديمه لأي محاكمات.

وبحسب الصحيفة أيضا، فقد أكدت مصادر سياسية رفيعة في الحكومة المصرية صحة هذه المعلومات، وكشفت بالفعل عن ضغوط حقيقية قامت دول خليجية عبر رسائل واتصالات، بجانب لقاءات لمبعوثين ووزراء خارجية لعدد من هذه الدول مع الرئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، في الأيام الماضية.

وخلال هذه الاتصالات واللقاءات كانت حجة ومطلب قادة هذه الدول أن تعرض مبارك للمحاكمة أمر معيب، وأن الرجل قدم أدوارا سياسية كبرى لبلده وعالمه العربي، وخاصة في حرب الخليج عام 1991، وساعد علي استقرار بلده والمنطقة لسنوات طويلة، بالإضافة إلي أن الإقدام علي هذه الخطوة تعتبر إهانة للحكام العرب الحاليين أو السابقين، ولا يجب أن تتم بأي حال من الأحوال مهما كان حجم الضغوط الشعبية والداخلية.