لا ضغوط على مخزونات تونس من المواد الاستهلاكية الأساسية (وزارة التجارة والسياحة)

تونس 9 مارس 2011 (وات)- أكد مصدر مسؤول بوزارة التجارة والسياحة أن الاضطرابات التي شهدتها تونس غداة الاطاحة بالرئيس المخلوع /يوم 14 جانفي 2011/ والمساعدات الغذائية الهامة التي تم توجيها إلى مناطق حدودية مع ليبيا لإغاثة عشرات الالاف من اللاجئين الفارين من الجماهيرية نتيجة الاحداث التي تشهدها لم تؤثر على المخزون الوطني من المواد الاستهلاكية الأساسية.

وقال السيد حبيب الديماسي المدير العام للتجارة الداخلية والجودة والحرف والخدمات بوزارة التجارة والسياحة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) إن التزويد بالمواد الاستهلاكية "الاستراتيجية" مثل الحبوب والخضر والغلال والألبان والسكر والزيوت النباتية واللحوم البيضاء والبيض يجري بشكل "عادي ومرضي".

ووفق إحصائيات أوردها المتحدث فإن كمية الحبوب (المخزون المتوفر حاليا والشراءات المبرمجة المتعاقد عليها) كافية لتغطية استهلاك 4 أشهر بالنسبة إلى القمح الصلب و5 أشهر بالنسبة إلى القمح اللين.

وتغطي كمية السكر المتوفرة (125 ألف طن بين مخزون وشراءات مبرمجة متعاقد عليها) حاجيات استهلاك 4 أشهر فيما تغطي كمية الزيوت النباتية (24 ألف طن مخزون وشراءات مبرمجة متعاقد عليها بحوالي 50 ألف طن) حاجيات استهلاك شهرين اثنين.

وأكد السيد حبيب الديماسي أنه "لا مشكل" في التزويد بمادة الحليب التي يتوفر منها حاليا مخزون بحوالي 36 مليون لتر فيما تستقبل مراكز تجميع الحليب يوميا كمية في حدود 7 ر1 مليون لتر .

ولفت إلى توقف تصدير منتجات الألبان ومشتقاتها بشكل كامل نحو ليبيا بسبب أعمال العنف التي يشهدها هذا البلد منذ منتصف فيفري الماضي مذكرا أن تونس صدرت إلى ليبيا خلال سنة 2010 حوالي 6ر4 ملايين لتر من الالبان ومشتقاتها.

وأضاف في سياق متصل أن مخزون لحوم الدواجن يبلغ 3500 طن والبيض 37 مليون بيضة وأن كمية الخضر والغلال التي استقبلتها سوق الجملة ببئر القصعة يوم يوم الثلاثاء بلغت 1427 طن مقابل 1198 خلال اليوم

نفسه من سنة 2010.

وبين أنه لم يتم تسجيل ضغط على استهلاك المواد الغذائية الاساسية لأن هناك "انكماشا" في الاستهلاك" في السوق الداخلية فسره بعدة عوامل أبرزها "تراجع انفاق" الموظفين والعمال بسبب "الخوف من المستقبل" وعدم استقرار الوضع الأمني في هذا الظرف الانتقالي الذي تمر به تونس وتوقف فضاءات تجارية كبرى عن العمل مثل "جيان" اثر أعمال التخريب التي لحقت بها خلال الاضطرابات الأخيرة.

وينضاف إلى هذه العوامل حسب المتحدث تعطل نشاط القطاع السياحي الذي كان من بين أهم المستهلكين للمواد الغذائية الاساسية وتوقف تصدير المنتجات الغذائية نحو ليبيا بشكل كامل.

وقال إن المساعدات الغذائية الموجهة إلى ولايتي مدنين وتطاوين لإغاثة عشرات الآلاف من اللاجئين الأجانب الوافدين عليهما هربا من أعمال العنف في ليبيا لم تسبب أي ضغط على المخزون الوطني للمواد الاستهلاكية الأساسية مشيرا إلى أن كل ولايات الجمهورية تقاسمت "عبء" إرسال هذه المساعدات.

وختم بأن مصالح وزارة التجارة والسياحة تتابع بانتظام مستوى مخزونات المواد الغذائية المتوفرة لدى كافة تجار الجملة بالولايتين المذكورتي

Partager sur Facebook