ونس 9 مارس 2011 (وات) – "قضت المحكمة الابتدائية بتونس بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وتصفية امواله والقيم الراجعة له عن طريق ادارة املاك الدولة وحمل المصاريف القانونية على المدعى عليه" ذلك هو نص التصريح بالحكم في القضية الاستعجالية لحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي التي رفعها وزير الداخلية.
وقد تم صباح يوم الاربعاء اطلاع الاعلاميين من قبل كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بالدائرة المدنية عدد 28 على فحوى الحكم بعد ان تم تضمين نصه صلب محضر التصاريح وذلك وفق التراتيب الجاري بها العمل في القضايا الاستعجالية.
وفور صدور الحكم عمت فضاء المحكمة الابتدائية بتونس أجواء الفرحة والترحيب بقرار المحكمة وتجمع الحاضرون حول المحامي فوزي بن مراد النائب عن وزير الداخلية الذي صرح قائلا "لقد تم حل التجمع الدستوري الديمقراطي وبذلك تحقق احد اهم اهداف الثورة".
واضاف "ان هذا الحكم لا يعتبر حكما نهائيا لان الحزب موضوع القضية في مقدوره تقديم قضية استعجالية لاستئناف الحكم غير ان طلب الاستئناف لا يوقف تنفيذ الحكم".
ولم يتسن ل /وات/ الحصول على وجهة نظر الطرف المقابل بسبب عدم حضور المحامين الذين نابوا عن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي صباح اليوم بالمحكمة الابتدائية بتونس واستفسارهم عن امكانية استئنافهم للحكم الصادر .
وتجمع بضع مئات من المواطنين عقب صدور الحكم في ساحة قصر العدالة وشارع باب بنات مرددين عديد الشعارات المنادية بتتبع فلول التجمع. كما تعالت الزغاريد واهازيج الفرح واصوات منبهات السيارات في تعبير عن الفرحة بقرار حل الحزب.
وتجدر الاشارة الى ان وزير الداخلية فرحات الراجحي كان قد تقدم يوم 21 فيفري الماضي بطلب الى المحكمة الابتدائية بتونس لحل التجمع الدستوري الديمقراطي وذلك عملا بمقتضيات الفصل 19 من القانون الاساسي عدد 32 لسنة 1988 والمؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية.
وجاء هذا الطلب على اثر القرار الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 6 فيفري 2011 القاضي بتعليق، بصفة وقتية، كل نشاط لحزب التجمع الديتوري الديمقراطي وكل اجتماع او تجمع لاعضائه وغلق جميع المحلات التي يملكها او التي يتصرف فيها باي وجه من الوجوه.
Partager sur Facebook
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire