أخيرا أسدل الستار عن قضية الفتاة مدعية الإغتصاب

• وأخيرا أسدل الستار عن قضية الفتاة التي قيل أنها تعرضت للإغتصاب من طرف عوني أمن من وزارة الداخلية
  
  بداية شهر سبتمبر الماضي وختمت الأبحاث وأخيرا إنجلت الحقيقة ناصعة ساطعة وظهر ما كان مخفي وما كان مستور في هذه الحادثة الحساسة التي شغلت الرأي العام التونسي والأجنبي لمدة زمنية تزيد عن الشهر .
  فهذه القضية ملأت الدنيا وشغلت الناس طوال شهر سبتمبر الماضي وتناقلتها وكالات الأنباء العربية والفرنسية والأمريكية وتصدرت الصفحات الأولى للجرائد والمواقع الفرنسية والأمريكية فضلا عن المنابر التونسية والعربية حتى يخيل للمرء أنها الكارثة الكبرى والطامة العظمى .
  إن إرتفاع نسق الزخم الاعلامي والحقوقي والسياسي لهذه الحادثة ليصبح زخما وطنيا ودوليا كان مثيرا للشك والريبة للجميع فقد أنتفضت من أجل ذلك منظمات حقوقية وأحزاب سياسية و قام رئيس الدولة التونسية بإستقبال الضحية المزعومة في قصر قرطاج وقدم لها الإعتذار بإسم الشعب التونسي وبادرت وزيرة المرأة الفرنسية والناطق الرسمي لقصر الإليزي بباريس بإصدار بيان رسمي مندد بعملية الإغتصاب ومدافع عن حرمة المرأة التونسية ( وذلك لعمري تدخل سافر في شؤون دولة ذات سيادة ) فلقد تحولت قضية الإغتصاب من قضية رأي عام على المستوى الوطني إلى قضية رأي عام على المستوى العالمي والدولي ولم يكن ينقصها إلا تدخل الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي....
  أما الآن وقد ختمت الأبحاث وظهرت الوقائع كان لا بد من تفكيك هذا الحدث على المستوى الاعلامي والحقوقي والسياسي .
  صورة الحادثة حسب الوقائع بعد إتمام التحريات:
  القصة كما حدثت واقعا ليلة 3 سبتمبر 2012 تتمثل في أن فتاة ومرافقها ضبطا من طرف أعوان دورية الشرطة بصدد إرتكاب الفعل الفاحش في سيارة مركونة في ظلام الليل بأحد الأماكن المهجورة و لتفادي نقلهما لمركز الأمن وتحرير محضر في التجاهر بما ينافي الحياء في الطريق العام فضلت الفتاة و ورفيقها مفاوضة أعوان الشرطة لتجنب الفضيحة والتتبع القضائي فقاما من أجل ذلك بإغرائهم بشتى الوسائل منها المال و الجنس و قد قبلا عونان منهما بالعرض الجنسي في حين فضل الثالث العرض المالي وهذا ما يفسر أن أحد الأعوان ذهب مع رفيق الفتاة ليجلب له ما أتفق عليه من مال في حين بقي الآخران مع الفتاة لإتمام بنود الصفقة ولتأكيد هذه الواقعة فقد ثبت أن كاميرات مراقبة إحدى الصرافات الآلية لأحد البنوك صورت مرافقة أحد أعوان الشرطة لمرافق الفتاة بهدف سحب مبلغ 300 دينار تونسي (200 دولار أمريكي) وهو المبلغ الذي أتفق عليه مع الشاب مرافق الفتاة لتفادي تحرير محضر آداب ضده .
  إن هذه الوقائع الثابتة تعني أن قضية الإغتصاب التي أطنبت في تحليلها الجرائد والقنوات التلفزية و التي تناقلتها وكالات الأنباء العربية و العالمية وتصدرت الصفحات الأولى للجرائد العربية والفرنسية وحتى الأمريكية لا أساس لها من الصحة بتاتا وأنها مناورة إعلامية جديدة وألعوبة سياسية وحقوقية من الأطراف التي تعمل على إجهاض الثورة التونسية وعلى تشويه صورة تونس الجديدة.
  ويعني ذلك أيضا أن الرئيس التونسي وكثير من المتابعين للشأن التونسي وقعوا ضحية اللوبي الإعلامي والسياسي الذي يعمل على إقتناص الفرص للتهويل والتشويه وبعث رسائل سلبية للخارج طمعا في تدخل أجنبي لوقف المسار الانتقالي أو على الأقل ممارسة ضغوط على السلطة المنتخبة الجديدة.
  
  وبذلك تبين أن قضية الإغتصاب إنما هي فبركة إعلامية وسياسية تم حبك خيوطها بمهارة وإتقان لإطلاق صيحات الفزع الكاذبة وصفارات الإنذار الوهمية حول تهديدات مزعومة لحقوق ومكتسبات المرأة التونسية في نطاق التجاذب السياسي الذي أخذ أبعادا غير أخلاقية .
  
  حين تظهر الحقيقة يصمت الإعلام :
  بعد أن ختمت الأبحاث وكشفت الحقيقة التي أطلع عليها أغلب الإعلاميين الذين تابعوا القضية فوجئنا بالسكوت المطبق والصمت المريب لهؤولاء الذين كانوا بالأمس القريب يتابعون حيثيات القضية يوميا وعلى مدار الساعة مما يكشف درجة السقوط الإعلامي الذي نعاني منه ويظهر بطريقة جلية أن المنابر الإعلامية تخضع لتعليمات خفية من أطراف نافذة على علاقة بالنظام القديم الذي يجتهد للرجوع للمشهد عبر بوابة الإشاعات والتضخيم والتهويل والتباكي على العهد القديم
  
  وإحقاقا للحق فقد كان أحد الإعلاميين التونسيين الوحيد من بين مئات الصحفيين الذي صدع بالحقيقة بعد أن أطلع على الملف وقدم إعتذارا عن الخدعة التي كان هو نفسه إحدى ضحاياها فقد كتب في حسابه الرسمي على الفيسبوك هذا النص الذي يبين معدنه التونسي الأصيل :
  
  ( إن ما حصل هو صفقة بين عوني الأمن و (الضحية )... أنا أعتذر لأني تسرعت و أعتبرت القضية قضية شخصية لي...مع أن "الآنسة" ..... أوهمتنا جميعا انها ضحية و هذا خطأ...إن ما حصل كان بملئ ارادتها في إطار صفقة...اقول هذا و أنا أعلم ان الشرطيين مورطين بالفعل في القضية...على كل لن أضيف اكثر حتى لا أتدخل في عمل القضاء...مرة أخرى اكرر إعتذاري لقرائي و أصدقائي...خذلتكم في حكمي...إننا سنكون مضطرين للاعتذار مجددا حول تسرعنا في إطلاق الاحكام في قضية الفتاة التي "إدعت" وأقولها آسفا أنها تعرضت للاغتصاب من طرف عوني الأمن...دون أن يعني هذا اخلاء مسؤولية أعوان الامن في قضية الحال.)
  
  إن إنكشاف هذه الحقائق واضحة بدون روتوش تجعل بعض مكونات ما يسمى المجتمع المدني وعلى رأسها جمعيات نسوية ورابطة حقوق الانسان في وضع مخجل ومدان أمام الرأي العام مما يبرر الاتهامات الموجهة ضدهم بأنهم تحولوا من جمعيات مدنية إلى أحزاب سياسية غير معلنة ومتسترة بدعاوي حقوق الإنسان
  
  
  
  الختام ومربط الفرس :
  
  إن القضية الأهم بالنسبة للرأي العام التونسي ليس إماطة اللثام عن كذبة الإغتصاب فحسب بل تتعداها لكشف خيوط شبكة العنكبوت التي تعمل بخبث ومكر عن طريق التضليل الإعلامي لإجهاض الثورة التونسية وتشويهها بكل الوسائل الممكنة وذلك إعتمادا على النظرية الميكيافيلية التي ترى أن الهدف يبرر الوسيلة مهما كانت درجة قذارة هذه الوسيلة ( كذب خداع مكر خبث) وإن المتابع الفطن يرى أن كشف وفضح هذه الأطراف العنكبوتية هو مربط الفرس فهي التي فجرت قضية الإغتصاب الموهومة ونشرتها عربيا ودوليا عبر شبكة العلاقات الاعلامية القوية التي نسجت خيوطها في زمن الجنرال الهارب و إن كشف هذه الشبكة وفضحها إسما ورسما على الملأ من أكبر المهام الموكلة للنخب الوطنية الشريفة حتى يتم تعرية هذه اللوبيات العاملة على إجهاض الثورة وتحريف مسارها