فضائح أمن الدولة في تونس بقلم الإعلامي" محمد كريشان"

09/03/2011 21:31
كتب الإعلامي التونسي "محمد كريشان" الذي يعمل مع قناة الجزيرة مقالا بعنوان "فضائح أمن الدولة في تونس" نشر في صحيفة "القدس العربي" بين فيه نقاط الالتقاء والاختلاف بين قراري تونس ومصر بخصوص أمن الدولة وطرح بعض الأساليب التي كانت إدارة أمن الدولة تنتهجها في عهد نظام "بن علي"..وفي ما يلي نص المقال:
"تسابق طريف بين تونس ومصر في كثير من مشاهد وشعارات ثورتيهما وحتى السجالات والقرارات التي أعقبتهما. أحيانا تتفوق هذه على تلك وأحيانا أخرى تتبع إحداهما الأخرى وفي مرات عديدة يستلهمان من بعضهما البعض. ربما بدا تسلسل الأحداث وكأنه يشي بأن الأولى تحاكي الثانية أو تقتبس منها وتستلهم، أو حتى 'تزايد' عليها أو العكس.
آخر هذا التنافس المحمود والمشوق أحيانا تمثل في إقدام السلطات المصرية الجديدة على تجميد نشاط مباحث أمن الدولة لحين البت في مستقبلها فما كان من تونس إلا أن قامت مرة واحدة بإلغاء إدارة أمن الدولة وأي شكل من أشكال الشرطة السياسية.
الفرق بين الحدثين المصري والتونسي أن تونس أقدمت عليه استجابة لمطالب جماهير الثورة ونخبها السياسية وفي سياق ضمان انفراج سياسي في البلاد، فيما لم تبادر القاهرة بما بادرت إليه إلا بعد أن هاجمت جموع غاضبة مقرات لأمن الدولة فاستولت على وثائقها خشية إتلافها فإذا بهذه الوثائق تصبح متداولة بين الكثيرين وتجد فضائحها طريقها إلى الجرائد. لم يكن التونسيون بحاجة إلى اقتحامات مماثلة فالبوليس السياسي في تونس لا مقرات له، عمله يكاد يكون مدمجا ومتداخلا مع كل أنواع البوليس الأخرى. إنهم فقط بحاجة إلى معرفة بعض فضائح هذا الجهاز. هذا أمر مطلوب جدا الآن وملح إن لم يكن لاعتبارات الفضول البشري الطبيعي فليس أقله لاعتبارات حق المواطن في المعرفة والاطلاع على جزء هام من الممارسات المشينة للنظام البائد لسنوات طويلة.
المطلوب معرفته تونسيا كثير، لكن المطروح الآن ليس أقل مما بدأ يعرفه المصريون هذه الأيام:
ـ سراديب الإذلال والتعذيب وما كان يجري فيها من امتهان للكرامة البشرية في بلد صدّعنا بحديث نظامه عن دولة القانون والمؤسسات واحترام حقوق الإنسان حتى خيل إلينا أن القوم يتحدثون عن إحدى الدول الاسكندينافية!! مات كثيرون في تونس جراء التعذيب، وامتهنت كرامات نساء ورجال. وبغض النظر عما إذا كنا نتفق أو نختلف مع أي تيار سياسي تعرض مناضلوه لذلك، فإن كشف المسؤولين عن هذا الخيار الممنهج لا مفر منه سواء ممن كانوا من بين أعطى الأوامر أو من بين من أشرفوا على التنفيذ، كلاهما مسؤول.
ـ فضائح السياسيين ممن كانوا يتلقون الرشاوى من نظام بن علي وينسقون معه في كل كبيرة وصغيرة. بعض هؤلاء من أحزاب معارضة الديكور ومن غيرهم.
كانوا يجتهدون فوق طاقتهم لإرضاء أجهزة الأمن أكثر من أي شيء آخر خوفا أو طمعا. إن كان من بينهم من تآمر على حزبه أو أوساط حقوقية أو معارضة مقابل مبالغ مالية أو قطع أرض منحت لهم دون وجه حق فلا بد من كشف المستور عنهم حتى يعرف التونسيون جميعا من أي معدن هؤلاء وحتى يكونوا عبرة لغيرهم فلن نرى في المستقبل نماذج أخرى من هذا الرهط. لا أحد يريد الانحدار لمعرفة فضائحهم الشخصية الحميمة، فذلك شأنهم، أما غير ذلك فلا بد من رفع الغطاء عنه.
ـ فضائح الإعلاميين الكثيرة في بلد لم يعد فيه فرق أحيانا بين المخبر والصحافي. وطوال عقدين عرفت تونس سلسلة من الأقلام المداحة المنافقة سيئة الصيت التي لا هم لبعضها سوى شتم المعارضين في مقالات سخيفة مخجلة وانهش أعراضهم دون أي وازع ولا عقاب. لا بد أن نعرف مقابل ماذا قام هؤلاء بهذه المهام القذرة. لقد عرف نظام بن علي كيف يشتري ذمم الكثيرين من الصحافيين، المحليين والأجانب، أو يبتزهم فانتشرت في صفوف الكثير منهم قضايا فساد من مستويات مختلفة لا يمكن التستر عليها إذا أردنا أن نشرع فعلا في حياة سياسية وإعلامية جديدة على أسس صلبة.
وإذا كان يحق لأي تونسي أن يستبشر بما قاله رئيس الوزراء التونسي المؤقت الباجي قائد السبسي عن وجاهة ملاحقة من يثبت تجاوزه للقانون من أعوان جهاز أمن الدولة فإن ما قاله وزير داخليته عن استعداد وزارته لمد كل ملتجئ للقضاء بكل الوثائق الأرشيفية اللازمة لكي يأخذ القضاء مجراه لا يقل قيمة. فليشرع كل من ناحيته، عائلات متضررة وقوى سياسية ومنظمات حقوقية وشخصيات وصحافيين في التحرك السريع من الآن لمعرفة حقائق هذا الجهاز سيىء الصيت. لا نريد شيئا غير الحقيقة فهي حق للجميع ولا مجال للتستر على ما يليق التستر عليه."

Partager sur Facebook