حقائق جديدة ... قديمة تفضح فساد عبد السلام جراد الأمين العام للإتّحاد العام التّونسي للشّغل وعائلته

عبد السلام جراد هو رجل مقدام , ناشد رئيس الدولة في الإنتخابات الأخيرة سنه 2009 وخرج فرحا مسرورا من القصر الرّئاسي يوم

لشّغل وعائلته

13 يناير 2011 بعد لقاء أخير مع سيّده ليلة هروب زين العابدن بن علي من تونس وشرع يطبّل ويهلّل للخطاب الرّئاسي الأخير وإستنكر الفوضى الصّادرة في سيدي بوزيد والقصرين وأحوازهما وتبرّأ من ثورة تونس إلاّ أنّ القيادات النّقابيّة الوسطى الغير متورّطة في الفساد دفعت بالحشود من أعماق تونس إلى الإطاحة بنظام بن على يوم 14 يناير 2011 .
دخل عبد السلام جراد لعبة قذرة مع الحكومة الجديدة وركب أحداث ثورة تونس وحاول إقتلاع مقايضة رخيصة بعدم متابعته عدليّا في فساده المدقع وسوء تصرّفه في أموال وممتلكات المنظّمة الشغّيلة.
تحصّل على وعود صريحة من بقايا شرذمة متنفّذة من فصيلته بعد أن تكوّنت لجان إخماد ملفّات الفساد وتحريف الحقائق بعناصر نخبويّة تحوم حولها عديد التّهم وشبهات الفساد المالي والنّفاق السّياسي في النّظام السّابق.
إطمئنّ المجرم النّقابي عبد السلام جراد وخرج إتّحاد الشّغل من تركيبة الحكومة أخيرا معوّلا على "نظافته" التي أصبح يتبجّح بها في الفضائيّات أمام كل من لا يعرف حقيقة هذا الثّعلب المخادع.
لقد قبض عبد السلام جراد مقابل مناشدته لسيّده زين العابدين بن علي أربعة قطع أرض "واحدة في المدينة الجديدة وثلاثة في حدائق قرطاج" صالحة للبناء تحت إسمه وأسماء أفراد من عائلته بأسعار رمزيّة "ستّين دينار في المدينة الجديدة و"مائة دينار" في حدائق قرطاج وهي منطقة راقية لا يقلّ ثمن المتر مربّع فيها عن الأف دينار حيث أنّ هذه المساحات مجعولة تحت تصرّف رئاسة الجمهوريّة عير الوكالة العقاريّة للسّكن من أجل شراء الذّمم.
وفي هذا الصّدد يتبيّن أنّ مبلغ الشّراءات لا يتماشى مع مصادر دخل العائلة خاصة وأنّ الشّراءات مرفوقة بتحويلات ماليّة مجهولة المصدر ولكنّها معروفة لدى الخاص والعام.
ومن باب الصدف تتزامن هذه الشّراءات المشبوهة مع محطّات سياسيّة خذل فيها عبد السلام جراد قرارات المنظّمة الشغّيلة حتّى إنساقت أغلب عناصر المكتب التّنفيذي إلى الإنحرافات الماليّة بتواطئ من الاجهزة الرّقابيّة.
كما تجدر الإشارة أنّ قانون الوكالة العقّارية للسّكن لا يسمح بل يمنع عن المستفيد أن يكون له منزلا خاصّا وعليه أن يستظهر بشهادة عدم الملكيّة في هذا الخصوص وهو أمر لا يتوفّر في عبد السلام جراد وعائلته المافيوزيّة.
ولا تخلو هذه الإقتناءات المشبوهة من إخلالات قانونيّة بإعتبار أنّه لا يمكن للوكالة العقّاريّة للسّكنى أن تبيع أكثر من قطعة واحدة من الأرض الصّالحة للبناء لعائلة واحدة , لكنّ عبد السلام جراد تحصّل منها على قطعتين عدد 446 و447 بإسمه وبإسم زوجته وقطعة ثالثة بإسم إبنه وزوجته في حدائق قرطاج وقطعة رابعة في المدينة الجديدة لفائدة إبنه وزوجته ... كلّ ذلك حدث من أجل خدمات رخيصة وظّف فيها المجرم عبد السلام جراد المنظّمة الشغّيلة لتلويث المناخ السّياسي والنّقابي من أجل مآرب شخصيّة وعائليّة تبعثه إلى مزبلة التّاريخ بعد أن خان العمل النّقابي النّزيه ...
وفي إنتظار مزيد الكشف عن المستور في خصوص فساد هذا اللّص والمتحيّل عبد السلام جراد في المنظّمة الشغّيلة , هل يمكن له أن ينكر صحّة الوثائق اللاحقة والمصاحبة لهذا المقال بعد أن أكّد هذا المجرم في قناة "نسمة" وغيرها من الفضائيّات أنّه شخص شريف وليس له ما يعيبه على نظافته ... المتعفّنة ؟