أهم ما جاء في الندوة الصحفية للباجي قايد السبسي

الوزير الأول بالحكومة المؤقتة : "إيقاف العمل بدستور 1959 سيتبعه بالضرورة توقيف عمل كل المؤسسات التي نص عليها هذا الدستور"

الحرص على محاكمة كل من ثبتت إدانته في النظام السابق بداية من رئيس الدولة رئيس الجمهورية المؤقت والوزير الأول بالحكومة المؤقتة يقرران عدم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة ليس من حق الوزراء الذين سيبقون في الحكومة الترشح إلا في صورة انسحابهم منها التحدي الأكبر أمام الحكومة المؤقتة يتمثل في تشغيل حاملي الشهادات العليا قرطاج 4 مارس 2011 (وات)- أكد السيد الباجي قائد السبسي الوزير الأول بالحكومة المؤقتة صباح يوم الجمعة أن الخطة المستقبلية للحكومة والإجراءات ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة والتي كان رئيس الجمهورية المؤقت السيد فؤاد المبزع أعلن عنها يوم الجمعة تتمثل في إرجاع هيبة الدولة التي تدهورت كثيرا في الفترة الأخيرة واستتباب الأمن في كافة الجهات والمؤسسات لان البلاد أصبحت "على شفى حفرة" فضلا عن القطع نهائيا مع النظام السابق وإيقاف العمل بدستور سنة 1959. وبين خلال ندوة صحفية عقدها بقرطاج بحضور أعضاء الحكومة ورئيس أركان جيش البر وجمع غفير من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية أنه سيتم كذلك الحرص على محاكمة كل من ثبتت إدانته في النظام السابق بداية من رئيس الدولة الذي ارتكب "الخيانة العظمى وصولا إلى كافة رموزه". وأضاف أن رئيس الجمهورية المؤقت والوزير الأول بالحكومة المؤقتة قررا عدم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة موضحا انه ليس من حق الوزراء الذين سيبقون في الحكومة الترشح إلا في صورة انسحابهم من الحكومة. وأكد انه سيتم الحرص على أن تجري هذه الانتخابات ولأول مرة في تاريخ تونس في كنف المصداقية والشفافية "بما يجعل منها خطوة هامة على درب الديمقراطية". وأوضح أن إيقاف العمل بدستور 1959 سيتبعه بالضرورة توقيف عمل كل المؤسسات التي نص عليها هذا الدستور إلى أن يقول الشعب كلمته ويتم انتخاب مجلس تأسيسي يستجيب لمطالب الشعب لينسحب على إثر ذلك رئيس الدولة المؤقت والحكومة المؤقتة "بعد أن يكون الشعب قد استرجع ثقته في نفسه وفي مؤسسات الدولة واستعاد الشباب ثقته في المستقبل". وبين السيد الباجي قائد السبسي أن القطع مع النظام السابق /ليس قضية سهلة/ مؤكدا "أن كل تجمعي أو كل من شغل منصبا في النظام البائد ليس بالضرورة فاسدا أو محل مؤاخذة" وأشار إلى أن اللوم الذي يوجهه البعض إلى وزارتي الداخلية والعدل وجهاز الأمن "في غير محله/ لأن القرارات والمحاكمات العادلة والمسؤولة "تتطلب وقتا وصبرا ويجب ان لا تظلم او تتجنى على احد كما يجب أن تحفظ كرامة الفرد". وأعرب عن ارتياحه للتحسن الذي بدأت تشهده الأوضاع بفضل " جهود أعضاء الحكومة المؤقتة وحسن تصرفهم وما يتحلون به من مسؤولية " موضحا أن استتباب الأمن والحفاظ على سلامة البلاد سيتطلب كذلك وقتا وجهدا كبيرين. وعبر عن تفهمه لردود فعل المعتصمين المرابطين بساحة القصبة وتجاوبه مع "آلامهم ومطالبهم ومشاغلهم" لأن قضاء أكثر من عشرين سنة تحت الظلم والحرمان يخلف الغضب والاحتقان مبينا في هذا السياق ان الإجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية المؤقت من شأنها أن تهدئ الشباب المعتصم بما يتيح المرور الى مرحلة البناء والتنمية وما يقتضيانه من توفير الأمن لا سيما بالنسبة لقطاع السياحة. وبعد أن لاحظ أن مهمة الحكومة المؤقتة تتمثل في "تصريف شؤون البلاد وانقاذها وتوضيح المسار" أكد الوزير الأول أنه تم ضبط خارطة طريق للمرحلة القادمة عبر قرار انتخاب مجلس تأسيسي خلال فترة لا تتعدى أربعة أشهر بعد ان يتم إصدار قانون انتخابي يوفر الضمانات اللازمة للانتخابات القادمة. وأضاف السيد الباجي القائد السبسي ان البلاد قد دخلت مرحلة جديدة بفضل ما حققه الشعب التونسي في ثورته المباركة التي كانت "عفوية وغير مؤطرة ولا زعامة لأحد فيها". وبين أن الإعلان عن تركيبة الحكومة المؤقتة الجديدة سيتم خلال يومين بعد مصادقة رئيس الدولة المؤقت عليها مؤكدا أن الحكومة الجديدة " ستتحمل المسؤولية بكل أمانة من أجل مصلحة تونس وتقدمها" كما ستتحلى بالقيم الإنسانية النبيلة و"بنظافة اليد" حتى تنجح البلاد في تجاوز هذه المرحلة. وبعد أن أشار إلى أن تونس قد تمكنت في فترة ما بعد الاستقلال من تحقيق مكاسب عدة سيما منها تحرير المرأة وتعميم التعليم أكد الوزير الأول أن التحدي الأكبر أمام الحكومة المؤقتة يتمثل في تشغيل حاملي الشهادات العليا الذين يجد الاقتصاد الوطني صعوبة في استيعابهم. ولاحظ انه رغم المكاسب المسجلة في النظام السابق والإشعاع العالمي الذي حققته البلاد إلا أن العشريتين الماضيتين كانتا "عقدين من الظلام بسبب عصابة المفسدين" الذين نهبوا أموال الشعب ملاحظا ان الفترة القادمة تستوجب العمل والكد من اجل الخروج من هذا الوضع وذلك عبر التفاف الشعب بكافة مكوناته وشرائحه حول الحكومة المؤقتة حتى يساهم كل من موقعه في تحمل المسؤولية المشتركة في المرور بتونس إلى مرحلة جديدة قوامها الديمقراطية والشفافية. ودعا الوزير الأول إلى منح الحكومة المؤقتة الثقة والوقت اللازمين حتى تضطلع بمهامها على الوجه المطلوب مشيرا إلى أن المجال مفتوح لتقبل الرأي والرأي المخالف في كنف حرية التعبير. وفي رده على سؤال حول وضعية صحفيي /دار العمل/ أفاد السيد الباجي قائد السبسي أن الإعلام يضطلع بدور هام باعتباره يساهم في التعريف بنشاط الحكومة ومعاضدة جهودها وفي ترسيخ الوحدة الوطنية مؤكدا حرص الحكومة المؤقتة على العناية بهذا القطاع حتى يكون شفافا ومسؤولا.