نس 5 مارس 2011 (وات) -أفاد الأستاذ عبد الفتاح عمر رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول مسائل الرشوة والفساد أن اللجنة تلقت ظهر يوم السبت من المحكمة الابتدائية بتونس حكما استعجاليا يقضي بإيقاف عملها.
وجاء هذا الحكم بعد أن تقدمت مجموعة من المحامين بدعوى يوم 28 فيفري 2011 تطالب بتجميد وإيقاف أعمال أعضاء اللجنة.
وقال عبد الفتاح عمر في تصريح لوات عبر الهاتف "إن هذه اللجنة مبنية قانونا على مرسوم بتاريخ 18 فيفري 2011 وهي تعمل في إطار الدولة التونسية ومن حق الدولة أن تتصرف كما تشاء".
وأضاف أنه يكتفي بتوجيه السؤالين التاليين إلى الشعب التونسي "لفائدة من كل هذا ؟ وهل كلف الرئيس السابق من ينوبه؟".
Partager sur Facebook
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire