أحمد ابراهيم يكشف ملابسات إلغاء الندوة السياسية لحركة التجديد أمس الأحد بصفاقس

تونس 28 فيفري 2011 (وات) - اعتبر السيد أحمد إبراهيم الأمين الأول لحركة التجديد أن ما عاشه في صفاقس خلال اجتماع سياسي لحزبه كان مبرمجا تنظيمه أمس الأحد بإحدى قاعات الأفراح بالمدينة "أسوأ مشهد رآه في حياته" لهول ما جرى ولحالة الفوضى العارمة التي سيطرت على المكان الذي تواجدت فيه عائلات ورجال ونساء وصغار وكبار.

وحول ملابسات الحادثة أوضح إبراهيم خلال ندوة صحفية عقدتها حركة التجديد بعد ظهر اليوم الاثنين بمقرها بالعاصمة تعمد مجموعة من المندسين يزيد عددهم عن 400 عنصر إفشال تنظيم اجتماع سياسي لفرع الحركة بصفاقس بعدما هاجمت قاعة الأفراح البلدية بالجهة لحظات قبيل انطلاق الاجتماع مطالبة قيادات الحزب بمغادرة المكان رافضة أي شكل من أشكال الحوار في ظل غياب تام لأعوان الأمن .

وأضاف أن زهاء 150 شابا تراوحت أعمارهم بين 18 و24 سنة اقتحموا قاعة الاجتماع في حالة غير طبيعية رافعين شعار "ارحل ارحل" مسببين فوضى عارمة في المكان فيما بقي زملاؤهم الذين يزيد عددهم عن المائتي شخص خارج القاعة حاملين أسلحة بيضاء وسلاسل حديدية مما خلق حالة ذعر. وقال إن هؤلاء قاموا بما قاموا به "بدفع من بعض الأطراف المحسوبة على التجمع وهياكل نقابية جهوية".

وذكر الأمين الأول لحركة التجديد أنه تعرض لمحاولات اعتداء مادي من قبل بعض الأشخاص بصفاقس وتلقى وابلا من العنف اللفظي والمعنوي لم يسلم منهما حتى بلوغه النزل الذي أقام فيه يوم الاجتماع معتبرا كل ما جرى دليلا على الانفلات الأمني الخطير الذي تشهده عديد جهات البلاد وانحرافا عن مبادئ الثورة.

وبخصوص موجة المطالبة بإقالة عدد من المسؤولين السياسيين من أعضاء الحكومة، اعتبر احمد إبراهيم أن معنى كلمة "ارحل " التي أطاحت بالنظام السابق انحرفت عن مسارها لتؤسس للغة "فاشستية" كاشفا تلقيه تهديدات تمس شخصه من قبل "بعض المسؤولين الذين يدعون انتماءهم للاتحاد العام التونسي للشغل في حين أن الاتحاد منهم ومن أمثالهم براء".

كما لم يخف وجود محاولات لبعض الأطراف لإجهاض الثورة والانزلاق بها عن مسارها الصحيح عبر إقدام بعض التيارات المحسوبة على اليسار وأخرى على "النهضة" على القيام بعمليات هرسلة متعددة بدعوى حماية الثورة " في حين أنهم لا يمثلون هذين التيارين السياسيين" مضيفا أنه "إذا كانت الثورة قد أتت بمثل هذه المجموعات فعلى الثورة السلام".

وعن الشأن الوطني قال الأمين الأول لحركة التجديد أنه هنالك في تونس أطراف تريد مقايضة الحرية بالأمن وان الانفلات الأمني الذي تشهده العاصمة وعديد الجهات الأخرى يستدعي وقفة حقيقية لإرساء الأمن داعيا الجميع "إلى حد أدني من المسؤولية السياسية والكف عن المزايدات والهرسلات والتخفي وراء المسيرات وتنصيب أنفسهم صوتا للشعب".

واعتبر ما حدث يوم الأحد 27 فيفري بصفاقس ضربا من الالتفاف على الثورة وشاهدا صارخا على وجود ثورة مضادة لها ومساع متجددة لمنع البناء الديمقراطي في البلاد وهي مسائل "تستدعي الإسراع بإرجاع الأمن إلى البلاد في كنف الاحترام التام لحريات الشعب".

وشدد على أن حركة التجديد متلزمة بالاليات التي تؤسس لمسار ديمقراطي حقيقي في كنف الوفاق الوطني معتبرا الحوار والعقلانية السبيل الوحيد لتحقيق هذا المطمح وان الانتخابات هي التعبير الحقيقي عن صوت الشعب .

وعن السيد الباجي قائد السبسي رئيس الحكومة الجديد ذكر السيد احمد إبراهيم أن الجميع على بينة من كفاءته وقدراته المهنية وعلى علم بتوجه الانفتاحي على جميع التيارات والأحزاب السياسية منوها من جهة أخرى بالدور الهام الذي لعبه رئيس الحكومة المستقيل السيد محمد الغنوشي خلال المرحلة الماضية نافيا وجود أية نية لاستقالته من الحكومة المؤقتة.

ومن جهته قدم السيد سمير بالطيب عضو أمانة الحركة قائمة اسمية تحمل أسماء وصفات المحرضين للمندسين أمس في اجتماع صفاقس موضحا "أنهم لا يمثلون هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل الذي شجب الأحداث واستنكرها".

وأضاف أن الحركة ستلاحق المحرضين قانونيا وأنها "لن تسمح مستقبلا بأي شكل من أشكال التعسف في حقها وفي حق إبلاغ صوتها " داعيا الأغلبية الصامتة لتحمل مسؤولياتها.

وفي رده على استفسارات وسائل الإعلام الوطنية كشف السيد أحمد إبراهيم ل(وات) أن مكونات المجتمع المدني في تونس غير مكتملة على مستوى البناء السياسي و"إلا لما نصب أي كان نفسه متحدثا باسم الشعب وباسم معتصمي ساحة القصبة" مضيفا أن مطالب إقالة المسؤولين السياسيين ليست مطالب كل الشعب وان الانتخابات هي التجسيم الحقيقي لإرادة التونسيين والتونسيات وأنه لا يحق لأي هيئة أن تقول أنها الشعب وأنها تمثل إرادة الشعب "لأن في ذلك تعسفا وتعديا على حرية التعبير التي قامت من أجلها الثو