إثر الاعلان عن تأسيس مجلس وطني لحماية الثورة الديمقراطي التقدمي والتجديد يرفضان ويدعوان إلى التشاور

أكد أحمد بوعزي عن الحزب الديمقراطي التقدمي على عدم موافقة حزبه على قرار الاعلان عن تأسيس"مجلس وطنى لحماية الثورة". وقال بوعزي لـ "الصباح" ان حزبه شارك في النقاشات التي صارت حول تشكيل هذا المجلس، غير أن المفوض بالنقاش باسم الديمقراطي التقدمي، علم خبر تأسيس المجلس عبر الهاتف. وأن هذا الاجراء مرفوض.

وأكد أحد قياديي حركة التجديد رفض ذكر اسمه، أن موقفه من هذا المجلس لا يختلف عن موقف الحزب الديمقراطي التقدمي، واعتبر هذا الاجراء هروبا الى الأمام من الـ28 منظمة وهيئة الممضاة على هذا الاعلان لتشكيل هذا المجلس. وجاء في بيان صادر عن الحزب الديمقراطي التقدمي أنه وإثر الإعلان عمّا سمّي "المجلس الوطني لحماية الثورة" يهمّ الحزب الديمقراطي التقدمي أن يعلن مشاركته في كل اللقاءات والمشاورات التي سبقت هذا الإعلان وأيّد بعث هيئة سياسية واسعة تضمّ كل الأحزاب والمنظمات الوطنية لإبداء الرأي والتشاور مع الحكومة في كل ما يهم العملية السياسية في هذه المرحلة الانتقالية. وجاء في البيان أن الحزب " فوجئ بإصدار هذا الإعلان دون الرجوع للتشاور مجددا، ورغم ما أبداه من تحفظات واعتراضات وهو يؤكد رفضه القطعي لهذا الأسلوب المنافي لروح وقواعد العمل المشترك. وجدد الحزب رفضه لكل "أشكال الوصاية على ثورة الشعب التونسي ولا يرى أي مشروعية أو مسوّغ لتصيب هيئة تمنح لنفسها صلاحيات برلمان ورقابة على السلطة التنفيذية خارج أي تفويض من الشعب".

وأيضا دعمه للحكومة المؤقتة باعتبارها "المعبر الوحيد لتأمين الانتقال الديمقراطي وفاء لدماء الشهداء ولروح ثورة الحرية والكرامة ويستغرب طعن هذا الإعلان في أسس الشرعية التي قامت عليها حكومة الوحدة الوطنية في حين أنه يطالب الانضواء تحت نفس هذه الشرعية". كما عبر الحزب في البيان" عن استعداده لفتح مشاورات جدية حول صيغ تبحث في مساهمة القوى السياسية والمدنية في نحت معالم تونس الديمقراطية".

وللتذكير فان 28 من الأحزاب والمنظمات المدنية والنقابات والجمعيات أعلنت عن تشكيل "مجلس وطنى لحماية الثورة" اثر نقاشات تواصلت على امتداد أيام بين مختلف الممضين عن القرار، وأتخذ هذا الاجراء رغم التباين من الموقف من حكومة تصريف الأعمال الحالية.

أيمن الزمالي
الصباح
Partager sur Facebook