طلبت وزارة الخزانة الأمريكية أمس، الأربعاء، من المؤسسات المالية فى البلاد مراقبة تحركات الأموال التى قد تكون مرتبطة بالوضع فى مصر التى تشهد مرحلة انتقالية، والإبلاغ عن أى عملية مشبوهة.
وفى بلاغ نشر على موقع الوزارة على الإنترنت طلبت الوزارة "من المؤسسات المالية الأمريكية اتخاذ إجراءات معقولة فى مجال المجازفة تتعلق باحتمال حصول حركة إضافية فى الأموال قد تكون مرتبطة بالوضع فى مصر، فيما تشهد الحكومة المصرية فترة انتقالية".
وأضافت أن ذلك يهدف إلى "تذكير هذه المؤسسات بالتزامها تطبيق رقابة، مشددة على الحسابات المصرفية الخاصة التى تعود لشخصيات سياسية رفيعة المستوى من الخارج، وأن تراقب التعاملات التى يمكن أن تشمل اختلاس أموال أو رشاوى أو مدفوعات غير شرعية أو أى مبلغ آخر مرتبط بفساد عام".
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire