
تونس - 15 - 2 (كونا) -- قررت السلطات الليبية في خطوة مفاجئة اعادة فرض قيود مالية على الوافدين التونسيين تتمثل في ضرورة الاستظهار بمبلغ قدره 700 يورو او 1000 دولار لكل شخص اضافة الى ضريبة قدرها 150 دينارا ليبيا (ما يعادل 170 دينارا تونسيا) على كل سيارة كشرط للدخول الى الاراضي الليبية.
واكد تجار تونسيون متخصصون في التجارة الحدودية مع ليبيا لوكالة الانباء الكويتية (كونا) هنا اليوم انهم بدأوا يواجهون هذه الاجراءات الليبية الجديدة المفاجئة منذ يومين.
يذكر ان السلطات الليبية كانت قد بادرت في اكتوبر الماضي الى رفع كل القيود التي كانت مفروضة على تنقل البضائع والاشخاص بين البلدين بما يمكن رعايا البلدين من التنقل بدون عوائق ادارية او مالية وفتح المنفذ الحدودي الرئيسي المشترك بينهما (رأس جدير).
وذكرت مصادر اعلامية هنا اليوم ان هذه القيود الليبية الجديدة التي تم فرضها على الوافدين اليها تشمل ايضا الى جانب التونسيين الرعايا القادمين اليها من مصر والجزائر.
الجدير بالذكر ان المنفذ الحدودي الرئيسي المشترك بين تونس وليبيا يشهد سنويا عبور نحو ستة ملايين مسافر من كلا البلدين اضافة الى عبور 5ر2 مليون سيارة و120 الف شاحنة نقل محملة بنحو خمسة ملايين طن من مختلف انواع البضائع والسلع.
وكانت حركة التنقل والعبور بين تونس وليبيا قد شهدت في العام الماضي بعض العراقيل نتيجة القيود المالية التي فرضتها انذاك السلطات الليبية على الوافدين الاجانب لاسيما من تونس والجزائر ومصر قبل تخفيفها في الاشهر الاخيرة لاسيما على التونسيين.
الا ان السلطات الليبية عادت الان الى فرضها من جديد على التونسيين ما قد يزيد من الصعوبات الاقتصادية الظرفية التي تواجهها تونس منذ الاحداث الاخيرة التي اطاحت بالنظام السابق لاسيما التجار والباعة في المناطق الحدودية التي تعد التجارة الحدودية مع ليبيا متنفسا مهما لاعمالهم.(النهاية) ن م / م ج ز كونا151400 جمت فبر 11
وكالة الأنباء الكويتية ( كونا)
et c quoi ça alors??
RépondreSupprimerhttp://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2FuC5wj&h=1ed3c